قوله : و يتلوه : دليل سوّم بر جواز بيع در فرض مذكور ، از علّامه در مختلف « 1 » و تذكرة « 2 » و از قاضى ابن فهد در مهذّب « 3 » و از صيمرى در غاية المرام « 4 » است : غرض اصلىِ واقف از وقف باغ يا منزل و . . . آن است كه موقوفٌ عليهم از منافع عين موقوفه انتفاع ببرند ( آن هم از منافع شخص عين موقوفه منتفع شوند ) و فعلًا اين منافع متعذّر و غير قابل استيفاء شده ( در اثر مخروبه شدن و از حيّز انتفاع افتادن ) آنگاه امر دائر است كه عين موقوفه را ابقاء كنيم و تبديل به عين ديگر نكنيم تا بطور كلّى از منافع موقوفه محروم شويم ( هم از منافع شخص عين و هم از منافع نوعِ آن ) و يا آن را بفروشيم و از منافعِ بدل آن منتفع شويم ، و بىترديد احتمال اوّل باطل است چون تضييع غرض و نقض غرضِ واقف است و احتمال دوّم متعيّن است كه بفروشيم و از منافع بدل استفاده كنيم كه اين به غرض واقف هم نزديكتر است و لذا اولويّت دارد تنظير : مستدّل مىگويد : ما نحن فيه نظير قربانى در حجّ قران است كه مقارن با احرام از ميقات بايد قربانى ( شتر يا گوسفند ) را هم با خود ببرد ( با اشعار در شتر يا تقليد در گوسفند ) و در مكان خاصّى آن را ذبح يا نحر كند ( اگر مقارن با احرام حج بوده بايد در سرزمين منى ذبح شود و اگر با احرام عمره مقارن بوده بايد در مكّه ذبح شود . ) ولى اين در شرائطى است كه حيوان ، سالم به مقصد برسد امّا اگر در ميان راه عليل و معطّل شد و امكان ندارد كه آن را با خويش ببريم هر كجا كه مريض شد همانجا قربانى مىشود و مراعات مكان خاص ساقط مىشود تا حيوان متعذر و داراى عذر و علّت هرچه زودتر خلاص شود . ( پس اگر ممكن بود از خود عين شخصى استفاده مىكنيم چه اينكه خود اين حيوان را در مكان خاص ذبح مىكنيم و اگر ممكن نبود از بدل آن انتفاع مىبريم . . . ) قوله : و فيه : مرحوم شيخ در ردّ اين استدلال مىفرمايد : واقف دو غرض كه ندارد ، تنها يك غرض دارد و آن انتفاع از شخص عين موقوفه است و مفاد و مدلول صيغهء وقف و مُنْشَأ به صيغه

--> ( 1 ) . مختلف ، ج 6 ، ص 288 . ( 2 ) . تذكره ، ج 2 ، ص 444 . ( 3 ) . المهذب البارع ، ج 3 ، ص 66 . ( 4 ) . به نقل مقابس الانوار ، ص 153 .